ایران در کنار کره شمالی و چین، احتمالا از معدود کشورهای جهان محسوب میشوند که صحبت از اینترنت در آنها نیازمند کلیدواژهای است برای شرح دقیق مقصود. در این کشورها لازم است پس از اینترنت از واژه «جهانی» هم استفاده شود تا مبادا گروهی برداشتشان آن باشد که مقصود گوینده، «اینترنت داخلی» است. اینکه اینترنت داخلی از اساس چیست و چقدر ممکن است محقق شود، بحثی است مجزا اما حداقل در قوانین فعلی ایران، دسترسی به اینترنت آزاد جزء حقوق مردم محسوب میشود. حقوقی که البته این روزها و در روزگار حضور ابراهیم رئیسی در راس قوه مجریه، بیش از هر زمان دیگری نقض شده است.
نمود بارز نقض حق دسترسی آزادانه شهروندان ایرانی به اینترنت آزاد پس از اعتراضات به جان باختن مهسا امینی صورت گرفت. اعتراضات برای مدت حدود ۷ ماه به طول انجامید و در این مدت، عملا هیچ شبکه اجتماعی خارجیای در ایران باقی نماند که شهروندان بتوانند آزادانه و بدون فیلترشکن از آن استفاده کنند. اوضاع به حدی پیش رفت که براساس آمارهای ارائه شده توسط گوگل، «فیلترشکن» در زمره ۵ جستجوی اول ایرانیان در طول ۷ ماه پایانی ۱۴۰۱ بوده است. علاوه بر شبکههای اجتماعی، پلتفرمهایی چون گوگل پلی هم در ایران فیلتر شد تا ایرانیان امکان دانلود آزادانه نرم افزارهای مورد نیازشان را هم نداشته باشند. بازیها و برنامههای مورد استفاده شهروندان نیز در زمره نرم افزارهای فیلتر شده قرار گرفتند.
گستردهترین فیلترینگ تاریخ جمهوری اسلامی اما پایان کار دولت رئیسی نبود. در طول این مدت جدیترین و شدیدترین اختلالها روی اینترنت ایرانیان اعمال شد. به گواه «نت بلاکس»، یکی از سایتهای رصد کننده وضعیت اینترنت، در چند ماه گذشته، هر جمعه اینترنت زاهدان قطع بود تا اخبار تجمعات اعتراضی این شهر مخابره نشود. این محدودیت 2 هفته گذشته برای اولین بار اعمال نشد تا ساکنان استان سیستان و بلوچستان هم، همین دسترسی پر از فیلترینگ را به اینترنت آزاد داشته باشند اما این هفته و براساس آمار «آی او دا»، مجددا اعمال شد. کاربران ساکن بلوچستان به طعنه از هشتگ «جمعههای بدون اینترنت» برای تشریح وضعیت استان خود استفاده میکنند.
اوضاع در تهران هم بهتر از این نبود و علاوه بر اینترنت همراه که روزهای بسیاری را با قطعی و یا داخلی شدن پشت سر گذاشته بود، اینترنت ثابت هم به بدترین وضع خود رسید. به عنوان نمونه شرکت شاتل به عنوان یکی از ارائه دهندگان اینترنت ثابت در ایران، در پاسخ به اعتراضات کاربران خود فقط یک جمله بیان میکرد: «دست ما نیست، سراسری است.» مشاهدات عینی در کنار گزارشهای ارائه شده از سوی «نت بلاکس» و «آی او دا»، گواه آن است که هرچه میزان اعتراضات مردمی در شهرها بیشتر بوده، قطعی و اختلال اینترنت جدیتر هم اعمال شده است به عنوان نمونه و به گزارش سایت «آی او دا»، در چهلم مهسا امینی در سقز، عملا چیزی به نام اینترنت وجود خارجی نداشته است.
با فروکش کردن اعتراضات هم اوضاع بهتر نشد. اوضاع اینترنت ایران همچنان وخیم است. کم نیستند کاربرانی که همین روزها در شبکههای اجتماعی خود از قطعی اینترنت مینویسند و به طعنه، نام وزارت ارتباطات را در نقشه گوگل به «وزارت قطع ارتباطات» تغییر میدهند تا شاید از این طریق اعتراض خود را به گوش مقامات برسانند. امیدی که البته تا اینجا به کلی نقش بر آب شده و جز برخی نمایندگان انگشت شمار مجلس یازدهم، دیگر مقامات جمهوری اسلامی اشارهای به اوضاع وخیم اینترنت نمیکنند. مقامات سابق اما در این میان بعضا مواضع قابل توجهی اتخاذ کردهاند، همچون محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات که دست کم ۷ مرتبه به صراحت نسبت به وضعیت اینترنت ایران در دولت رئیسی انتقاداتی را مطرح کرده است.
مقامات دولتی در این میان به جای بازگرداندن اینترنت به نقطه قبل و رفع فیلترینگها، راهکاری تبعیض آمیز را اتخاذ کردهاند. در میانه اعتراضات بود که وزارت ارتباطات دولت رئیسی مجددا شروع به واگذاری «اینترنت ویژه» به برخی شهروندان نظیر خبرنگاران، پزشکان، اساتید دانشگاه و مقامات دولتی و دوستانشان کرد. این اینترنت هم رایگان است و هم بدون فیلتر، آن هم در شرایطی که اینترنت برای شهروندان هم گران است و هم بدون کیفیت. طرح اینترنت ویژه از قرار معلوم و به رغم انتقادات گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی و کارشناسان در رسانههای ارتباط جمعی، به سرعت در دولت در حال پیگیری است چنانکه وزیر گردشگری و دبیر شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در اظهاراتی جداگانه در کنار رسانههای نزدیک و وابسته به دولت، یکصدا به دفاع از این طرح میپردازند. آن هم در شرایطی که گسترش و ایجاد چنین طرحی مصداق بارز «تبعیض ناروا» است و از دید قانون اساسی، ممنوع و مستجوب مجازات.
در تمام این مدت اما وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی و شخص عیسی زارعپور، اقدامی نکردند جز ارائه وعده و طرح اظهاراتی که اساسا قابلیت اثبات نداشت. زارعپور در طول ۷ ماه گذشته در پاسخ به فیلترینگها، از بی اختیاری خود و وزارتخانهاش گفت و در مواجه با پرسشهایی درباره سرعت اینترنت، یا موضوع را به گردن فیلترشکنها انداخت و یا از رشد سرعت اینترنت در ایران گفت. مرجع آماری وزیر ارتباطات اما هرگز مشخص نشد و در عوض پایگاههای رصد وضعیت اینترنت در جهان از کاهش سرعت اینترنت در ایران گزارش دادهاند.
به عنوان آخرین نمونه، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در شرایطی ۵ روز پیش از افزایش ۵۰ درصدی سرعت اینترنت همراه و ۱۰ درصدی سرعت اینترنت ثابت در ایران گفت که گزارش امروز «اسپیدتست» حکایت از آن دارد که جایگاه ایران در سرعت اینترنت همراه یک پله سقوط کرده و در جایگاه ۶۶ قرار گرفته است. اوضاع زمانی بدتر میشود که بدانید جایگاه تهران در قیاس با دیگر پایتختهای جهان از لحاظ سرعت اینترنت همراه هم ۸ پله سقوط کرده و تهران در رتبه ۸۶ رسیده است. اوضاع ایران و شهر تهران در رتبه بندی اینترنت ثابت هم اصلا مساعد نیست. ایران کشور ۱۴۵ و تهران شهر ۱۶۲ جهان از لحاظ سرعت اینترنت همراه به شمار میروند.
نکته قابل توجه آنکه همین آمار و اعداد هم آنچنان که باید و شاید در ایران احساس نمیشود. «اسپید تست» در شرایطی میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران برای دانلود را ۱۱ مگابایت بر ثانیه اعلام کرده که بسیاری از شهروندان عملا به چنین سرعتی دسترسی ندارند. به عنوان نمونه مشترکان شاتل با خرید سرعت ۱۶ مگابایت بر ثانیه، در بهترین حالت حدود ۵ مگابایت بر ثانیه قادر به دانلود خواهند بود. اینترنت همراه هم به همین شکل است.
اما این تفاوت از کجا سرچشمه میگیرد؟ ماجرا از آن قرار است که براساس استانداردهای اعلام شده در سایت اسپیدتست، این سایت سرعت و کیفیت اینترنت را با یک سرور انتخاب شده میسنجد. این سرور عموما نزدیکترین سرور کشور مد نظر به این سایت است. از این رو به نظر میرسد سرعت اعلامی از سوی این سایت و سایتهای مشابه، سرعت اینترنت ایران برای استفاده از سایتهای داخلی و نه بینالمللی باشد. پیش از این وزیر ارتباطات ایران هم در اظهاراتی مشابه اعلام کرده بود که کاربران برای استفاده از سایتها و پلتفرمهای ایرانی مشکلی در سرعت اینترنت ندارند. اما همین سرعت اینترنت داخلی هم سبب نشده تا جایگاه ایران در میان کشورهای جهان چنگی به دل بزند و نارضایتی از وضعیت اینترنت به موضوعی همیشگی در زندگی ایرانیان بدل شود.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟